مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه مکانیسم ماشه کاری با حوزه دارو ندارد، گفت: قیمتگذاری در کالاهای عمومی مصرفی از جمله دارو تابع هزینه تولید است و کسی هم به آن ایرادی نمیگیرد.
به گزارش خبرگزاری سلامت، علی جعفریان روز یکشنبه در یک نشست خبری که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: ذات دارو به گونهای است که اگر گران شود نمیتوان گفت آن را تولید نکنیم و از طرفی هم نمیتوان به شرکتها قیمت دستوری تحمیل کرد.
وی اظهار داشت: بنابراین باید افزایش قیمت را پذیرفت؛ بخشی از این افزایش ناشی از نرخ ارز است و بخشی دیگر مربوط به تورم و هزینههای داخلی مانند دستمزد کارگر، حملونقل و سایر عوامل. البته این افزایش نباید عمدتاً به سمت مردم منتقل شود، بلکه باید از طریق یارانه جبران گردد.
جعفریان با بیان اینکه طرح «دارویار» سال گذشته با پیشنهاد ۱۰۵ همزار میلیارد تومان مطرح شد، ادامه داد: در قانون به بیش از ۷۰ همت رسید اما در عمل تنها حدود ۵۰ همت پرداخت شد که به شرکتهای دارویی آسیب جدی زد. پایین نگهداشتن مصنوعی قیمت دارو اشتباه است و باید رشد منطقی آن متناسب با تورم پذیرفته شود.
به گفته مشاور عالی وزیر بهداشت تصریح کرد: در عین حال سهم پرداختی مردم نیز باید کنترل شود تا از توان آنها خارج نباشد و مابهالتفاوت اساسی از طریق سازوکارهای حمایتی تأمین شود. به باور من، بالا رفتن قیمت دارو بهتر از مواجهه با کمبود دارو است.
جعفریان افزود: یکی از چالشهای جدی وزارت بهداشت جذب پرستار، بهویژه در شهرهای بزرگ و مخصوصاً تهران است. در شهرهای کوچک این مشکل کمتر دیده میشود، اما در تهران با توجه به هزینههای بالای زندگی، درآمد فعلی پاسخگوی مخارج عادی نیست و متقاضی برای کار پرستاری کم میشود.
وی اظهار داشت: در واقع اگر کسی اهل تهران نباشد، توانایی کار در این شهر را نخواهد داشت. بنابراین مشکل کمبود پرستار در همه شهرها وجود ندارد، اما در کلانشهرها بسیار جدی است.
جعفریان توضیح داد: راهکارهای مختلفی در حال بررسی است؛ از جمله تأمین پانسیون یا محل اقامت برای پرسنل تا بخشی از هزینههای زندگی کاهش یابد. با این حال، درآمد فعلی برای پرستاران در تهران کافی نیست و ما در تلاش هستیم که دریافتی این گروه از همکاران را افزایش دهیم تا رضایت شغلی و انگیزه برای ماندن و جذب آنها فراهم شود.
وی افزود: بسیاری از پرستارانی که از شهرستانها به تهران میآیند، پس از استخدام به شهر خود بازمیگردند و نمیمانند. همین موضوع باعث شده است در مجتمع بیمارستانی امام خمینی و مهدی کلینیک برخی بخشها هنوز به دلیل نبود پرسنل راهاندازی نشوند.
جعفریان تاکید کرد: در گذشته محدودیتهای متعددی برای تأسیس داروخانه وجود داشت، اما در آییننامه جدید این محدودیتها حذف شده است.
دارو کالای تجاری نیست
به گفته وی، دارو یک کالای صرفاً تجاری نیست بلکه کالای سلامت است و باید در چارچوب ضوابط خاص خود توزیع شود. رعایت استانداردها در این حوزه ضروری است. چالشی که همچنان وجود دارد، نگاه متفاوت وزارت بهداشت بهعنوان متولی حوزه سلامت و کسانی است که داروخانه را صرفاً از منظر کسبوکار میبینند. این برداشت صحیح نیست، چرا که داروخانهداری یک شغل سلامتمحور است و باید با استانداردهای حوزه سلامت با آن برخورد شود.
این مقام مسوول در وزارت بهداشت تاکید کرد: در خصوص تحریمها نیز باید گفت که موضوع «اسنپبک» ماهیت تسلیحاتی دارد و بهطور مستقیم ارتباطی با دارو ندارد؛ همانطور که خود تحریمها بهظاهر شامل دارو نمیشوند اما عملاً بسیاری از فعالیتهای ما را مختل کردهاند.
جعفریان تصریح کرد: مرگومیر ناشی از تحریمها در دنیا بیشتر از مرگومیر ناشی از جنگها بوده است. بنابراین هرچند بهطور غیرمستقیم، اما تأثیر قابلتوجهی بر حوزه دارو میگذارند و مشکلات تبادلات دارویی را تشدید میکنند.
نظر شما